من أكثر الأخطاء شيوعاً بين موظفي الإمارات عند ترك العمل، التغاضي عن فترة الإشعار القانونية. وبحسب قانون العمل الإماراتي، يجب أن تتراوح هذه الفترة بين 30 و90 يوماً، إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك. والطرف الذي لا يلتزم بفترة الإشعار مطالب بتعويض الطرف الآخر بما يعادل أجر الفترة غير المستوفاة.

وفيما يخص مكافأة نهاية الخدمة للعمال الوافدين، يشترط إكمال سنة واحدة على الأقل من الخدمة المتواصلة بدوام كامل. وتُحسب المكافأة على أساس 21 يوم أجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، ترتفع إلى 30 يوم أجر عن كل سنة بعد ذلك، على أن لا تتجاوز المكافأة الإجمالية أجر سنتين كاملتين بأي حال.

ويُلزَم أصحاب العمل بتسوية جميع الأجور والمستحقات المتبقية في غضون 14 يوماً من انتهاء العلاقة الوظيفية. وفي حال وجود نزاع على الأجور، تكون الخطوة الأولى التوجه إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، المخولة بالنظر في المطالبات التي لا تتجاوز 50 ألف درهم. وإذا لم يوافق الموظف على قرار الوزارة، يحق له التقدم بطعن أمام المحكمة خلال 15 يوم عمل، علماً أن مدة التقادم القانونية لأي دعوى متعلقة بالأجور هي سنتان من تاريخ انتهاء العمل.

ويوصي خبراء قانونيون الموظفين بتقديم الاستقالة كتابياً دائماً والاحتفاظ بإثبات تقديمها وقبولها، وتسليم ممتلكات الشركة بإيصال رسمي، وتجنب حذف أو إتلاف أي بيانات أو ملفات تابعة للشركة قبل المغادرة، لأن هذه الخطوات قد تكون حاسمة في حال نشوء أي نزاع قانوني لاحقاً.