یکی از رایج‌ترین خطاهای کارمندان در امارات هنگام ترک کار، نادیده گرفتن دورهٔ اطلاع‌رسانی قانونی است. بر اساس قوانین کار امارات، این دوره باید بین ۳۰ تا ۹۰ روز باشد، مگر آنکه قرارداد یا توافق دیگری میان طرفین وجود داشته باشد. هر طرفی که این دورهٔ هشدار را رعایت نکند، باید غرامتی معادل دستمزد همان بازهٔ باقی‌مانده به طرف دیگر بپردازد.

در خصوص مزایای پایان خدمت کارگران خارجی، شرط اصلی داشتن حداقل یک سال خدمت تمام‌وقت و پیوسته است. نحوهٔ محاسبه نیز به این صورت است: برای پنج سال نخست خدمت، معادل ۲۱ روز دستمزد برای هر سال، و برای سال‌های پس از آن، معادل ۳۰ روز دستمزد برای هر سال محاسبه می‌شود؛ با این حال، سقف کل این مزایا هیچ‌گاه نمی‌تواند از دستمزد دو سال کامل بیشتر شود.

کارفرمایان موظف‌اند تمام دستمزدها و مزایای باقی‌مانده را ظرف ۱۴ روز از پایان قرارداد کاری تسویه کنند. در صورت بروز اختلاف بر سر دستمزد، گام نخست مراجعه به وزارت منابع انسانی و توانمندسازی اماراتی (MoHRE) است که صلاحیت رسیدگی به شکایت‌های تا سقف ۵۰ هزار درهم را دارد. در صورت عدم رضایت از تصمیم وزارت، کارمند ۱۵ روز کاری فرصت دارد تا به دادگاه شکایت کند؛ ضمن آنکه مهلت قانونی برای اقامهٔ هرگونه دعوای مزدی، دو سال از تاریخ پایان کار است.

کارشناسان حقوقی توصیه می‌کنند استعفا همواره به‌صورت کتبی و با مدرک ارائه شود، رسید دریافت استعفا از کارفرما نگه داشته شود، تحویل اموال و وسایل شرکت نیز با رسید رسمی انجام گیرد، و از حذف یا امحای اطلاعات و فایل‌های شرکتی پیش از ترک کار خودداری شود؛ چرا که این اقدامات می‌توانند بعدها در هرگونه اختلاف حقوقی نقش تعیین‌کننده داشته باشند.